نوشته شده در تاریخ دوشنبه 91 خرداد 22 توسط
سید مجتبی غیوری | نظر بدهید
ماجرای توصیه و نامه‌های سفارشی از آن دست مسائلی است که به شدت در جامعه‌مان رواج یافته و متأسفانه گاه تا کلان‌ترین مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز پیش رفته است؛ این تنها نیمی از ماجراست، چرا که در سمت دیگر این توصیه نویسان، افرادی هستند که در بهترین حالت ممکن از پذیرش سفارش مدیر بالادستی و یا حتی هم عرض سر باز بزنند، ولی اعتراضی به این اتفاق زشت نشده ندارند؛ لابد به این دلیل که از فرط تکرار برایشان عادی شده و یا ممکن است خودشان هم به این معضل مبتلا باشند!
اکنون کافی است گشتی در دنیای بی‌در و پیکر اینترنتی ـ البته به مفهوم گستردگی نه مراقبت نشدن ـ بزنید تا با انواع معروف شده این دست مکاتبات روبه‌رو شوید که دست خط یک فرد معروف در آن به چشم می‌خورد؛ با مضمونی شبیه این: آقای... نظر به جامع الشرایط بودن آقای... وی را استخدام نمایید، به وی وام دهید، وی را رئیس کنید... را به وی واگذار کنید و مواردی از این دست.
این بازی تاریک در حالی صورت می‌گیرد که ظاهرا راهکاری برای مقابله با آن نیست و در عین حال، قوانینی نانوشته بر آن حاکم است؛ بدین ترتیب که یا بحث نسبی ـ سببی در آن تأثیر گذاشته، صحبت از پیروی از امر مافوق در میان است و یا بحث منافع مشترک در میان است که البته در هر حالت، پروسه بر سر منافع به پیش خواهد رفت وگرنه چه دلیلی دارد که مثلا یک مقام مسئول پیگیر واگذاری مثلا فلان بلوک سهام باشد و یا توصیه‌ای برای راه افتادن کار فرد خاصی داشته باشد؟ آیا غیر از این است که اگر قرار به دخالت یک مدیر باشد، این ایراد وارد‌تر است که چرا گذاشته کار به توصیه بکشد؟!
بدین ترتیب، ممکن است یک مدیر بانکی هیچ ابایی از پذیرفتن نامه سفارش وام به فلان مشتری خاص نداشته باشد و یا حتی سرمربی فوتبال به استخدام یک بازیکن خاص تن در دهد. کمی دقت به مباحث مطرح در دادگاه فساد میلیاردی کافی است تا دستمان بیاید که تا چه اندازه توصیه‌پذیر هستیم و تا کجا در این منجلاب فرو رفته‌ایم؛ مناقصه‌هایی با هزاران نقص که به سرانجام رسیده‌اند و سفارش‌هایی که همیشه پاداش انجامشان نقد پرداخت شده است.
ریشه این امر کجاست؟
بگذارید پیش از ریشه‌یابی این امر، توصیه نامه‌ای را بررسی کنیم که رئیس یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورمان به مشاور وزیر نوشته و در آن از مقام بالادستی خواسته که با تغییر رشته یک دستیار داخلی به تخصص قلب موافقت کند و توجیهاتی برای این درخواست ردیف کرده که به رغم محترم بودن، به هیچ وجه وارد نیست، چرا که اگر بود، قانونی می‌شد و نیاز به سفارش کردن نداشت!
دقت کنید که توصیه نویس و مخاطب توصیه هر دو دکتر هستند و احتمالا (!) بیش از من و شما به حساسیت تشخیص یک پزشک قلب و... آگاهی دارند!
اکنون کافی است این سطور سفارشی را که از سرنوشتشان آگاهی نداریم، مد نظر داشته باشیم تا با یک نتیجه‌گیری سطحی همه چیز را زیر سؤال ببریم که مثلا اگر بزرگان به یکدیگر توصیه نامه ندهند، کوچک‌تر‌ها هم این کار را نمی‌کنند و خدای نکرده به این روش خودمان را تخطئه کرده و در قالب یک روبات یا طوطی، همه چیزمان را تقلیدی از دیگران بخوانیم!
بدین ترتیب، صفی از معترضان شکل خواهد گرفت که آب را از سرچشمه گل آلود می‌دانند و با این تفسیر، خواسته یا ناخواسته مجوزی به دست می‌آورند که با دست انداختن به آن، رعایت نکردن صف در نانوایی هم موجه خواهد بود؛ مسیری آغاز می‌شود که آشنایی با شاطر به نان گرفتن بی‌نوبت، دوستی با رئیس بانک به وام، قوم و خویش بودن با مأمور راهنمایی به پاک شدن جریمه و همین طور می‌رود تا به آشنایی با فلان مدیر به تغییر رشته تحصیلی یا برنده شدن در مناقصه برسد!
با این توضیحات، بحثی دیگری سر انداخته می‌شود که نظارت قانونی نام دارد؛ قانون کجای ماجراست؟
پاسخ به این پرسش، بسیار آسانتر از هر کاری است: مجری قانون امثال من و شمایی هستیم که از رعایت نکردن همان صف‌های نانوایی شروع کرده‌ایم و حتی اگر قاضی هم شده باشیم، عادت بدمان را نیز رشد داده‌ایم (البته ممکن است شما استثنا باشید؛ هم در این بخش از متن و هم جاهای دیگری که یادمان رفت شما را استثنا کنیم!).
چه باید کرد؟
پرسشی به این سبک می‌تواند پاسخ‌های بسیاری داشته باشد اما بد نیست باز هم کار ساده‌تر را برگزینیم و جواب فردی نیک نام در تاریخ را به یک توصیه نامه مرور کنیم؛ پاسخی از یک امیر کبیر به توصیه پذیری ناصرالدین شاه صغیر:
قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی‌حضرت بدانند که اداره امور مملکت به توصیه عمه و خاله نمی‌شود. زیاده جسارت است، تقی
اکنون کافی است گشتی در دنیای بی‌در و پیکر اینترنتی ـ البته به مفهوم گستردگی نه مراقبت نشدن ـ بزنید تا با انواع معروف شده این دست مکاتبات روبه‌رو شوید که دست خط یک فرد معروف در آن به چشم می‌خورد؛ با مضمونی شبیه این: آقای... نظر به جامع الشرایط بودن آقای... وی را استخدام نمایید، به وی وام دهید، وی را رئیس کنید... را به وی واگذار کنید و مواردی از این دست.
این بازی تاریک در حالی صورت می‌گیرد که ظاهرا راهکاری برای مقابله با آن نیست و در عین حال، قوانینی نانوشته بر آن حاکم است؛ بدین ترتیب که یا بحث نسبی ـ سببی در آن تأثیر گذاشته، صحبت از پیروی از امر مافوق در میان است و یا بحث منافع مشترک در میان است که البته در هر حالت، پروسه بر سر منافع به پیش خواهد رفت وگرنه چه دلیلی دارد که مثلا یک مقام مسئول پیگیر واگذاری مثلا فلان بلوک سهام باشد و یا توصیه‌ای برای راه افتادن کار فرد خاصی داشته باشد؟ آیا غیر از این است که اگر قرار به دخالت یک مدیر باشد، این ایراد وارد‌تر است که چرا گذاشته کار به توصیه بکشد؟!
بدین ترتیب، ممکن است یک مدیر بانکی هیچ ابایی از پذیرفتن نامه سفارش وام به فلان مشتری خاص نداشته باشد و یا حتی سرمربی فوتبال به استخدام یک بازیکن خاص تن در دهد. کمی دقت به مباحث مطرح در دادگاه فساد میلیاردی کافی است تا دستمان بیاید که تا چه اندازه توصیه‌پذیر هستیم و تا کجا در این منجلاب فرو رفته‌ایم؛ مناقصه‌هایی با هزاران نقص که به سرانجام رسیده‌اند و سفارش‌هایی که همیشه پاداش انجامشان نقد پرداخت شده است.
ریشه این امر کجاست؟
بگذارید پیش از ریشه‌یابی این امر، توصیه نامه‌ای را بررسی کنیم که رئیس یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورمان به مشاور وزیر نوشته و در آن از مقام بالادستی خواسته که با تغییر رشته یک دستیار داخلی به تخصص قلب موافقت کند و توجیهاتی برای این درخواست ردیف کرده که به رغم محترم بودن، به هیچ وجه وارد نیست، چرا که اگر بود، قانونی می‌شد و نیاز به سفارش کردن نداشت!
دقت کنید که توصیه نویس و مخاطب توصیه هر دو دکتر هستند و احتمالا (!) بیش از من و شما به حساسیت تشخیص یک پزشک قلب و... آگاهی دارند!
اکنون کافی است این سطور سفارشی را که از سرنوشتشان آگاهی نداریم، مد نظر داشته باشیم تا با یک نتیجه‌گیری سطحی همه چیز را زیر سؤال ببریم که مثلا اگر بزرگان به یکدیگر توصیه نامه ندهند، کوچک‌تر‌ها هم این کار را نمی‌کنند و خدای نکرده به این روش خودمان را تخطئه کرده و در قالب یک روبات یا طوطی، همه چیزمان را تقلیدی از دیگران بخوانیم!
بدین ترتیب، صفی از معترضان شکل خواهد گرفت که آب را از سرچشمه گل آلود می‌دانند و با این تفسیر، خواسته یا ناخواسته مجوزی به دست می‌آورند که با دست انداختن به آن، رعایت نکردن صف در نانوایی هم موجه خواهد بود؛ مسیری آغاز می‌شود که آشنایی با شاطر به نان گرفتن بی‌نوبت، دوستی با رئیس بانک به وام، قوم و خویش بودن با مأمور راهنمایی به پاک شدن جریمه و همین طور می‌رود تا به آشنایی با فلان مدیر به تغییر رشته تحصیلی یا برنده شدن در مناقصه برسد!
با این توضیحات، بحثی دیگری سر انداخته می‌شود که نظارت قانونی نام دارد؛ قانون کجای ماجراست؟
پاسخ به این پرسش، بسیار آسانتر از هر کاری است: مجری قانون امثال من و شمایی هستیم که از رعایت نکردن همان صف‌های نانوایی شروع کرده‌ایم و حتی اگر قاضی هم شده باشیم، عادت بدمان را نیز رشد داده‌ایم (البته ممکن است شما استثنا باشید؛ هم در این بخش از متن و هم جاهای دیگری که یادمان رفت شما را استثنا کنیم!).
چه باید کرد؟
پرسشی به این سبک می‌تواند پاسخ‌های بسیاری داشته باشد اما بد نیست باز هم کار ساده‌تر را برگزینیم و جواب فردی نیک نام در تاریخ را به یک توصیه نامه مرور کنیم؛ پاسخی از یک امیر کبیر به توصیه پذیری ناصرالدین شاه صغیر:
قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی‌حضرت بدانند که اداره امور مملکت به توصیه عمه و خاله نمی‌شود. زیاده جسارت است، تقی
به ظاهر هنوز مزه کار بیرون از نوبت زیر دندانمان است که نمی‌توانیم در پاسخ به یک توصیه، این خطوط امیر را پاراف کنیم! نظر شما چیست؟!
